نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران
author
Abstract:
قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجارة اشخاص صرفاً جنبه خصوصی داشته است. عوامل عقیدتی‘ سیاسی‘ اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطة کارگری کارفرمایی دخالت کنند. دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه بر جنبه حقوق خصوصی داشتن رابطة کار‘ جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جلوه گر شود. در این مقاله به بررسی جنبه حقوق عمومی رابطه کار‘ به ویژه با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. ارکان شاخصی که اصولاً در حقوق عمومی مورد توجه قرار می گیرد‘ سه قوة مقننه ‘ مجریه و قضائیه است. لذا بررسی نقش هر یک از سه قوه مذکور در رابطه بین کارگر و کارفرما ابعاد حقوق عمومی این رابطه را تبیین میکند.
similar resources
نگاهی به جنبه های عمومی حقوق کار با تکیه بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران
قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجارة اشخاص صرفاً جنبه خصوصی داشته است. عوامل عقیدتی‘ سیاسی‘ اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطة کارگری کارفرمایی دخالت کنند. دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه بر جنبه حقوق خصوصی داشتن رابطة کار‘ جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جل...
full text"مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت" با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حقوق رقابت یکی از ساحت های مهم و پر نفوذ حقوق عمومی اقتصادی است، بازخوانی تاریخی تحولات اقتصادی و حقوق عمومی حاکی از آن است که مبانی حقوق عمومی قواعد حقوق رقابت از تئوری های دولت و عدالت متاثر بوده است. در این میان هر یک از نظام های حقوقی و سیاسی بر مبنای پایه های فلسفی و سیاسی ویژه به موجه سازی و کاربرد این قواعد پرداخته اند، لیبرال های کلاسیک با توسل به اصل لاضرر قواعد حقوق رقابت را توجیه می ...
full textنگاهی به قانون کار در کشور
مطالعه و بازنگری قوانین و مقررات حاکم بر روابط کار نظیر قانونکار، تأمیناجتماعی و بیمه بیکاری به عنوان بخشی از سیاستهای تنظیم بازارکار همواره مدنظر مسئولین کشور بوده است (به ویژه در راستای اجرای ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه) به طوریکه طی سالها و روزهای اخیر اصلاح و بازنگری قوانین مرتبط با این حوزه چندین بار از سوی نهادهای مختلف ذیربط مطرح شده است، اما...
full textبررسی اعتبار حقوقی اصول تغییرناپذیر قانون اساسی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فیروز اصلانی1*، عبدالمجید رحمانیان2** 1. دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران دریافت: 4/7/1395 پذیرش: 17/11/1395 چکیده قانون اساسی برای حفاظت از خویش و نظام سیاسی حاکم، اصولی را تغییرناپذیر و غیرقابل و بازنگری اعلام میدارد؛ اصولی که محتوا...
full textMy Resources
Journal title
volume 50 issue 0
pages -
publication date 2000-12-21
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023